المحكمة ترفض اصدار قرار يسمح لعلي هزيمة بالمنافسة على رئاسة مجلس ابو سنان

القاضي: على هزيمة ان يقدم ترشيحه الى مأمور الانتخابات صاحب الصلاحية للبت في القضية .


تعيش قرية ابو سنان في هذه الايام اجواء الانتخابات للسلطة المحلية والتي ستجري يوم 4/4 القادم، الرئىس السابق للمجلس المحلي السيد علي هزيمة والذي اقيل من منصبه في اعقاب لائحة الاتهام التي قدمت ضده و»وصمة العار» التي لحقت به، حاول الحصول على موافقة وقرار تصريحي من المحكمة ان بامكانه التنافس على كرسي الرئاسة، المحكمة من جهتها رفضت طلبه معللة ذلك ان السيد هزيمة يجب ان يتبع ما تنص عليه قوانين السلطات المحلية، وطلب الموافقة على التنافس من مأمور الانتخابات وليس من المحكمة وذلك عن طريق تقديم الترشيح للرئاسة وفق ما ينص عليه القانون، وبعد تقديم ترشيحه للرئاسة يناقش مأمور الانتخابات فيما اذا كان بامكانه التنافس على الرئاسة.ومن الجدير بالذكر انه وجهت ضد السيد علي هزيمة تهم الغش والخداع وخيانة الامانة، وتقرر ان هذه التهم هي بمثابة وصمة عار، وعليه تمت اقالته من منصبه كرئىس للمجلس المحلي وتعيين انتخابات جديدة للسلطة المحلية. يشار الى انظمة السلطات المحلية لعام 0791، وبحسب اقوال القاضي برلينر، تنص على ان من يرى بنفسه مرشحا لرئاسة السلطة المحلية عليه ان يقدم ترشيحه لمأمور الانتخابات مرفقا موافقته على التنافس على رئاسة السلطة المحلية، وعليه التصريح ايضا »انه ووفق معرفته ودرايته مسموح له التنافس على الرئاسة وفق قوانين الانتخابات 4 (ب) و 4 (ج)» مأمور الانتخابات مخول وبعد التشاور مع لجنة الانتخابات، رفض طلب الترشيح، شرط ان يعلم المعنيين بذلك في فترة اقصاها (02) يوما قبل موعد الانتخابات، وبامكان من رفض طلبه تقديم الاستئناف على طلب مأمور الانتخابات في فترة اقصاها (71) يوما قبل موعد الانتخابات.القاضي وبشكل متعمد لم يدخل الى صُلب القضية، ولكنه ذكر ان بامكان السيد علي هزيمة ترشيح نفسه للانتخابات كون العقوبة التي فرضت عليه لم تشمل السجن الفعلي، مع العلم ان البند 7 (ب) من قانون الانتخابات ينص على »ان الحق بالترشيح لا تشمل من حكم عليه بالسجن الفعلي لمدة تتعدى الثلاثة اشهر». وعليه فان السجن مع وقف التنفيذ لا ينطبق عليه هذا البند، وذكر القاضي ان القانون لم يتطرق الى قضية منع شخص من الترشح بعد ان اقيل من منصب رئيس السلطة المحلية.جدير بالذكر ان خصومه السياسيين طلبوا من المحكمة منع السيد علي هزيمة من ترشيح نفسه على رئاسة السلطة المحلية على الرغم من ان الحكم الذي فرض عليه لم يشمل السجن الفعلي، معللين ذلك بادعائهم انه وفي حالة نجاح علي هزيمة في الانتخابات فانه ليس بامكانه تسلم منصب الرئاسة بسبب »وصمة العار» التي لحقت به »وفي مثل هذه الحالة ستعود القرية والمجلس والاهالي الى المحاكم من جديد»، بناء على اقوالهم